با عضویت در خبرنامه مهمترین اخبار حقوقی و جدیدترین برنامه های موسسه را دریافت خواهید نمود.


تلفن همراه :
آدرس ایمیل :




نتایج آزمون وکالت 95،تا 5 دی ماه اعلام می شود

کشاورز: به همراهی نمایندگان مجلس امیدواریم

نشست خبري کانون وکلا با حضور علي نجفي توانا و بهمن کشاورز

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیرامون لایحه جامع وکالت و همایش آتی اسکودا در البرز توضیحاتی را ارایه داد.

به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به همایش آتی کانون های وکلا (اسکودا) که در روزهای 19 و 20 آبان ماه در البرز به میزبانی کانون البرز برگزار می شود، گفت: این نشست مقارن با بررسی لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی است. شما می دانید که قریب به 10 سال است که به اشکال گوناگون مساله لایحه جامع وکالت مطرح بوده و افت و خیزهای بسیاری داشته است.

وی افزود: خوشبختانه مجلس همواره در جهت حفظ استقلال کانون وکلا قدم برداشته و در تحلیل نهایی همواره مجلس اصولی را که باید در امر قانونگذاری در خصوص وکالت رعایت شود، مدنظر داشته است.

کشاورز یادآور شد: ما از اولین امضاءکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم و میثاق حقوق مدنی  سیاسی در سال 1354  به تصویب پارلمان وقت ایران رسیده و این میثاق در حال حاضر اعتبار قوانین داخلی ما را دارد. همچنین قانون اساسی ایران جزو قوانین اساسی است که بحث حق دفاع در آن مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال 69 هزار و 620 داوطلب برای آزمون وکالت داریم که از سال گذشته تعداد کمتر شده، علی‌رغم اینکه کانون یزد و ایلام به کانون‌ها پیوستند و مستقل شدند. 1700 نفر هم مجموعا جذب خواهیم کرد و تعداد جذب هم کم شده است، البته در این تعداد سهمیه ایثارگران هم منظور شده است.

رییس اسکودا گفت: کسانی که یکی دوبار امتحان کردند و به این نتیجه می رسند که قبول نمی شوند قاعدتا امسال برای شرکت در آزمون منصرف خواهند شد.

وی بیان کرد: مانند سال گذشته تعداد خانم ها بالاست، از جمله در کانون مرکز که تعداد خانم ها بالاتر از آقایان بوده است. از آنجا که آزمون 5 آذر ماه برگزار می‌شود امیدواریم که ظرف یک‌ماه یعنی تا 5 دی ماه نتایج را اعلام کنیم.

کشاورز اظهار کرد: کانون های وکلا نه فقط برای کسانی که آزمون وکالت شرکت می‌کنند پروانه صادر می کند، بلکه برای قضات بازنشسته با شرایطی و برای کارمندان دولت که لیسانس حقوق داشته و 5 سال متوالی یا 10 سال متناوب در سازمان مطبوع‌شان کار کرده بودند پروانه کارآموزی صادر می‌شود که 9 ماه کارآموزی می کنند. طبق آخرین آمار ورودی سالانه دانشکده های حقوق 25 هزار نفر است که خروجی انها هم در این حدود است. آیا می‌توان از کانون ها توقع داشت پاسخگوی این تعداد خروجی دانشکده های حقوق باشند. به نظر می رسد وزارت علوم  در این مورد باید توجه و عنایتی کند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: 10 میلیون پرونده وجود دارد و این پرونده ها وکیل می خواهند، مضافا اینکه مردم ما عادت به مراجعه به وکیل ندارند و با آن آشنا نیستند؛ لذا این بحث که با گرفتن پروانه وکالت برای کسی کار ایجاد می شود صحیح نیست. اگر قرار است تعداد جذب کانون ها بالاتر رود باید وکالت الزامی شود در همه دادگاه ها و در همه سطوح. در این صورت بنده تضمین می‌کنم که 80 درصد مشکلات موجود در قوه قضاییه از جمله تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی و ... حل می شود.

وی افزود: اخیرا روسای کانون‌ها با تعدادی از نمایندگان حقوقدان مجلس جلسه داشتند که نتیجه جلسه این شد دلمشغولی که کانون ها در مورد استقلال دارند  بین کانون ها و مجلس مشترک است و به همان اندازه دوستان ما در قوه مقننه حساس هستند، البته در عین حال آقای خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه تشریف داشتند و صحبت های ایشان هم در این راستا بود. امیدواریم که چنین نشستهای هم اندیشی تکرار شود و نتیجه مطلوب داشته باشد.

کشاورز ادامه داد: گفته شده قانون در صحن رسیدگی می شود. ما کاملا امیدواریم به همراهی و بزرگواری نمایندگان مجلس. همچنین امیدواریم  قانونی در خور ملت ایران تصویب شود؛ زیرا تردیدی نداریم مردم ایران شایسته این هستند که نهاد دفاعی آنها در حد سراسر جهان باشد و این ممکن نیست جز  با تصویب قانونی که در آن استقلال کانون های وکلا لحاظ شود.

وی افزود: در اصل 35 قانون اساسی آمده که مردم در همه دادگاه ها حق داشتن وکیل را دارند. به دنبال این اصل ماده 570 قانون مجازات اسلامی را داریم که اگر کسی مردم را از حقوق اساسی محروم کند مجازات حبس و پرداخت خسارت و ... دارد.

کشاورز با اشاره به لایحه وکالت گفت: ما در مورد این قانون با تنظیم کنندگان اولیه متن دچار مشکل بوده و هستیم. هر چند که در مرکز پژوهش های مجلس در بسیاری از موارد نمایندگان ما با  این کمیسیون به توافق رسیدند. اما محورهایی مورد توافق ما  نبوده که در همایش البرز مورد بحث قرار می گیرد؛ اول اینکه آیا وکیل و کانون های وکلا صرفا وظیفه دفاع از موکل را به عنوان امر صنفی بر عهده دارند یا اینکه وکیل وظیفه اجتماعی هم برعهده دارد، مثل نظارت بر اجرای درست قانون. همچنین ما بر این عقیده‌ایم که کلیه وکلا با توجه به اینکه در زمان گرفتن پروانه انواع ممیزی ها در موردشان صورت گرفته بالقوه کاندیدای ورود به هیات عمومی کانون های وکلا می توانند باشند و احراز این امر با هیات هایی باید باشد که از خود وکلا تشکیل شده است. طبق قوانین مملکتی این هیات نظارت ممکن است از مراجع نظارتی استعلاماتی کنند و اظهارنظرشان بر آن استعلامات باشد، اما اینکه مراکز دیگری بر این امر دخالت کنند که الان اینگونه است مورد قبول کانون ها نیست، لاجرم راه حل هایی پیشنهاد شده که امیدواریم در همایش البرز یکی از این راه حل ها ارایه شود.

کشاورز افزود: مرجع تنظیم آیین نامه های این لایحه قانونی موضوع دیگر مورد بحث است که ما معتقدیم این آیین نامه ها را باید وکلا تنظیم و به وزیر دادگستری بدهند و وزیر دادگستری به هیات دولت بدهد و بعد تصویب شود. اگر جز این باشد حالاتی را می‌توان فرض کرد که آیین نامه‌ای برای قانون تصویب شود که از خود قانون محکم تر باشد.

رییس اسکودا خاطرنشان کرد: موضوع دیگر قابل بحث جرم انگاری ها در قانون است که ما معتقدیم تخلفات مالیاتی وکلا در حد مردم می تواند جرم انگاری شود و نه بیشتر . همچنین موضوع دیگر پیوستن ماده 187 به کانون هاست که از نظر اصولی این بحث همیشه مطرح بوده که جذب افراد به این تشکیلات بعد از پایان اجرای قانون برنامه سوم توسعه محمل قانونی نداشته و نه تنها ما بلکه کمیسیون قضایی مجلس همین نظر را دارد، اما به هر حال این سازمان  فعلا موجود است، ولی امیدواریم قانونی تصویب  شود که در برگیرنده وکالت در ابعاد مختلف باشد. ناچار باید نسبت به کل قضیه تعیین تکلیف شود؛ زیرا وجود دو سازمان در سیستم قضایی وجهه مطلوبی ندارد.

وی افزود: آنچه که مورد توجه وکلا و کانون‌هاست این است که کانون ها اموالی دارند و این اموال متعلق به تک تک وکلاست، اگر قرار است سازمانی ملحق شود به کانون های وکلا و افرادی به این کانون ها وارد شوند قوه قضاییه که متولی آن است تاکنون ناچار باید از عهده مسایل مالی این انتقال بر آید، در غیر این صورت به کانون های وکلا تحمیل می شود که قابل توجیه نیست.

کشاورز بیان کرد: به عنوان امر ناگزیر با اینکه مشکلات قانونی وجود دارد و حل نشده ولی اگر مجلس به این برسد که این اتفاق بیفتد کانون های وکلا و وکلا همیشه مجری قانون اند و در مقابل قوانین تسلیم اند، ولی در این مورد این دو سازمان اگر یکی شوند مسایلی باید حل شود؛ یک اینکه مسایل مالی کانون ها روشن شود و دیگر اینکه با توجه به اختلاف سطح اموزش ها و کارآموزی ها ناچار باید در این مورد تدابیری اتخاذ شود که کسی که به کانون‌ها می پیوند مورد آزمون قرار گیرد، البته این امر را باید قانونگذار پیش بینی کند.

کشاورز درباره اینکه با توجه به تعدد لوایح و طرح های مرتبط با وکالت چه متنی قرار است در مجلس بررسی شود؟ گفت: فعلا در مجلس لایحه دولت موجود است، البته  یک طرحی هم قبلا نمایندگان مجلس ارایه داده بودند و لایحه ای هم قوه قضاییه خارج از موعد و بعد از لایحه دولت تقدیم کرده بود و با توجه به اینکه خارج از موعد بوده و هم چنان شورای حل اختلاف قوا اظهارنظر کرده محملی از نظر قانونی نخواهد داشت و مبنای رسیدگی هم در مجلس لایحه دولت است.

وی در پایان گفت: با توجه به بررسی قانون برنامه ششم و نیز قانون بودجه در مجلس فکر نکنم به این زودی لایحه وکالت در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.




برچسب ها: نتایج آزمون وکالت 95 , 5 دی ماه اعلام می شود